ولهذا قلنا : لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما ؛ لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم ، وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية لأنه غير مفيد ، بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام القبض . ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز ، خلافا لزفر وقد مر نظيره ، وجملة الشروط جمعوها